مخالفت کتابمخالفت یک حدیث با مضمون آیه‌ای از قرآن را گویند. ۱ - توضیح واژهمخالفت کتاب، مخالفت مضمون روایتی با مضمون آیه‌ای از قرآن است، گرچه این مخالفت به صورت عموم و خصوص یا ظاهر و اظهر باشد. و مراد از آن در باب مرجحات این است که هرگاه دو روایت با هم تعارض کنند که یکی موافق کتاب و دیگری مخالف آن باشد، ترجیح با خبر موافق کتاب است و خبر مخالف کتاب کنار گذاشته می‌شود، مانند آن که در مصادر اهل سنت روایتی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل شده که فرموده است: «المیت یعذب ببکاء اهله؛ وقتی بستگان میت برای او گریه کنند آن میت به واسطه گریه آنان عذاب می‌شود»، اگر در این جا فرض شود که روایت دیگری بگوید: «المیت لا یعذب ببکاء اهله»، روایت دوم بر روایت اول ترجیح دارد، چون روایت اول مخالف قرآن کریم است که می‌فرماید: ﴿وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْری﴾؛ گناه کسی را به گردن دیگری نمی‌اندازند»، پس طبق این آیه اگر حتی فرض شود که گریه برای میت خلاف است، دلیلی وجود ندارد که میت به سبب گریه دیگران عذاب شود. ۲ - ریشه بحثدر این جا این بحث مطرح می‌گردد که آیا روایات مربوط به موافقت و مخالفت کتاب، از اخبار «ترجیح احدی الحجتین علی الاخری» می‌باشد، یا از اخبار «تمییز حجت از لا حجت». مرحوم « آخوند خراسانی » معتقد است اخبار موافقت کتاب مربوط به «تمییز حجت از لا حجت» است، نه «ترجیح احدی الحجتین علی الاخری»، زیرا در این روایات آمده که احادیث مخالف کتاب، زخرف و باطل است و ما آن را نگفته‌ایم و شما آن را به دیوار بزنید، و این تعبیرها گویای این است که روایات مخالف کتاب حجیت ندارد. مرحوم « مظفر » بر این باور است که درباره موافقت و مخالفت قرآن دو دسته روایات وجود دارد: ا) روایاتی که در مقام بیان مقیاس و معیار حجیت خبر واحد بوده و به مقام تعارض دو حدیث ربط ندارد و مراد مرحوم «آخوند» از «زخرف و باطل» همین روایات است؛ ب) روایاتی که در مقام بیان ترجیح یکی از دو متعارض بر دیگری می‌باشد، همانند «مقبوله عمر بن حنظله». ۳ - فایده بحثحال، مقتضای جمع میان این دو دسته روایات این است که دسته اول بر روایات مخالف نص قرآن حمل شود، زیرا تنها خبر مخالف نص قرآن سزاوار آن تعبیرات می‌باشد، و دسته دوم بر روایات مخالف ظاهر قرآن حمل گردد. مرحوم « محقق نایینی » برای جمع میان این دو دسته از اخبار، می‌گوید: منظور از مخالفت با کتاب، در روایاتی که مسئله مخالفت را به طور مطلق مطرح کرده است، مخالفت به تباین است؛ به این ترتیب، دسته اول به تعیین حجت از لاحجت توجه دارد. اما منظور از این مخالفت، در روایاتی که مسئله مخالفت کتاب را به عنوان مرجح مطرح کرده است، مخالفت به عموم و خصوص من وجه است. مرحوم « امام خمینی » ضمن ایراد اشکال به جمع «محقق نایینی»، جمع دیگری را مطرح می‌کند و آن این که عنوان مخالفت در این دو دسته روایات، مخالفت به تباین، عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق را نیز شامل می‌شود، ولی در مورد دسته اول قرینه قطعی وجود دارد که اطلاق آن به فهم عرف مقید شده و فقط مخالفت به تباین را شامل می‌شود، اما در مورد دسته دوم، مراد از مخالفت، مطلق مخالفت است. [۷]
علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمد جواد، ص۴۴۳.
[۸]
شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۵۰۶.
[۹]
الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۲، ص۲۲۸.
[۱۰]
سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۶، ص (۵۷۲-۵۶۱).
[۱۲]
کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۵۲۴.
۴ - عناوین مرتبطممیزات حجت از لا حجت. ۵ - پانویس
۶ - منبعفرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۰۹، برگرفته از مقاله «مخالفت کتاب». |